پنج شنبه 30 شهریور 1396

آخرین بروزرسانیچهارشنبه, 09 فوریه 3256 2pm

عناوین آخرین مطالب:
Back شما اینجا هستید: خانه گنجینه پرسش (4) حقوق حقوق اساسی چرا با وجود اين‌كه يك زن در خانه به كارهايي روزانه از جمله:

چرا با وجود اين‌كه يك زن در خانه به كارهايي روزانه از جمله:

پرسش :

چرا با وجود اين‌كه يك زن در خانه به كارهايي روزانه از جمله: بچه‌داري، آشپزي، ظرفشويي، نظافت و... مي‌پردازد و حتي در برخي موارد شغل دوم هم دارد به نحوي که كارهاي او دو برابر يك مرد است، ولي با اين حال از ارث كمتري برخوردار است؟

پاسخ :
در ابتدا بايد گفت که اموال مشروع هر كس نتيجة زحمات و كوشش‌ها و تلاش‌هاي اوست و در حقيقت نيروهاي تراكم‌شدة او را نشان مي‌دهد و به همين جهت ما هر كس را مالك طبيعي دسترنجش مي‌شناسيم. اين يك حكم فطري است. بنابراين هنگام مرگ كه دست انسان از اموالش كوتاه مي‌گردد، عادلانه‌ترين راه اين است كه اين اموال به كساني تعلق گيرد كه نزديك‌ترين افراد به اوست و در واقع هستي آن اشخاص ادامة هستي آن شخص محسوب شود. روي همين جهت بسياري از مردم با اين‌كه سرماية كافي براي زندگي خود تا پايان عمر دارند، دست از تلاش و كوشش براي كار و توليد بيشتر برنمي‌دارند و هدفشان تأمين آيندة فرزندان‌شان است.»[1] پس فلسفه ارث، حفظ سلسلة وجودي و تداوم هستي فردي است كه از دنيا مي‌رود از اين رو نزديك‌ترينِ افرادي كه ارائه وجودي‌اش محسوب مي‌شوند، و ارث مالش بوده و بيشترين سهم را دارا مي‌باشند.
در اسلام جهات زيادي را كه بعضي طبيعي و بعضي رواني است در نظر گرفته است و فقط تنها جنبه مالي و اقتصادي در ميان نيست كه گفته شود چه لزومي دارد در يك جا سهم زن كسر گردد و در جاي ديگر جبران شود»،[2] لذا توجه به نکاتي در اين باب حائز اهميت است:
. مسئوليت مرد در رابطه با تأمين هزينة زندگي، پرداخت مهريه و نفقه و ديگري سلب مسئوليت مالي خانواده از زن و اين‌كه زن به خاطر تأمين مخارج زندگي ملزم و موظف به كار كردن نمي‌باشد و اگر احياناً درآمدي داشته باشد نيز مسئوليتي در قبال مخارج خانواده و حتّي خودش ندارد.
. در اداي حقوق مادّي آنچه بيش از هر چيز اهميت دارد، رعايت اصل عدالت است. و در اين رابطه مسئله‌اي كلي وجود دارد و آن اين‌كه وقتي كسي عطايي را از كس ديگري قبول مي‌كند بايد بينديشد كه در عوض چه انتظاراتي دارد؟ يعني ميان اخذ و بخشش بايد همخواني و تعادل وجود داشته باشد، لذا خداوند مقرّر فرموده است كه زن نصف سهم الارث مرد را ببرد و در مقابل هيچ مسئوليت مادي بر او لازم نكرده است. در عوض پرداخت نفقه زن و فرزند و جز آنها كه اقتضاي زندگي زناشويي است، وظيفه مرد قرار داده است و زن حتّي مسئول مخارج خود نيست و هيچ مسئوليتي در جهت تقبل هزينه‌هاي فرزندان ندارد. اين مسئوليت‌ها وظيفه مرد است.[3]
به عبارت ديگر درست است كه مرد سهم‌الارث مضاعف دارد امّا در مقابل مسئوليت سنگين‌تري متوجه اوست. او موظف به پرداخت مهر و نفقه زن و فرزندان و تأمين تمام نيازمندي­هاي خانواده است. مكانيزمي كه براي آن در نظر گرفته شده، يكسره مرد را محكوم به اداء آن مي‌كند و حتّي ضمانت كيفري براي آن در نظر گرفته شده است. چنانچه در قانون مدني ايران وظيفه اقتصادي و تأمين معاش بر عهدة زوج گذاشته شده است.[4] بدين معنا كه تأمين نفقه، مسكن، بهداشت بطور متعارف و نيز هزينه‌هاي مربوط به آموزش و تربيت فرزندان به عهدة شوهر است».[5]
. زن به مجرد عقد نكاح مالك مهر شده و با قدم گذاشتن به خانة شوهر مستحق نفقه است و اين استحقاق بگونه‌اي مي­باشد كه خصائص انحصاري دارد؛ مثلاً تقدم بر نفقه اقارب ممتاز و ‌بودن طلب زوجه از اين بابت، امكان درخواست نفقه ايام گذشته از ويژگي‌هاي خاص نفقه زن است.[6]
در مقابل «گرچه زوجه حق تملك را دارا مي‌باشد.[7] ليكن هيچگونه تعهّدي از لحاظ قانوني و حقوقي در ارتباط با تأمين نيازهاي اقتصادي خانواده بر عهدة او نمي‌باشد. بدين لحاظ است كه در صورت استنكاف شوهر از پرداخت نفقه، او مي‌تواند با طرح دادخواست در دادگاه‌هاي خانواده عليه زوج اقامه دعوا كند.[8] بنابراين زوج فكر نكند كه به زوجه احسان مي‌كند. بلكه اين كار از لوازم تأسيس و صيانت خانواده است.»[9]
پس ولو ممكن است زن متمكن و داراي اموال و درآمد باشد و مبالغي از بابت كار در بيرون از خانه به دست آورده باشد و از اين طرف شوهرش فقير و تهيدست باشد، با اين حال زن موظف به تأمين نفقه خود و فرزندان ـ چه رسد به شوهر ـ نمي‌باشد، امّا شوهر تهيدست موظف به پرداخت مهر و نفقه زن متمكن مي‌باشد»،[10] لذا اين مسئله به نقص و كمبود انسانيت زن در قياس با مرد هيچ ربطي ندارد بلكه از تعادل ميان حقوق و وظائف آنان نشئت مي‌گيرد. چون که وقتي من از حقوقي خاصي برخوردار مي‌شوم بايد ببينم كه موظف به چه وظائفي و مسئوليت‌هايي هستم و چگونه در اين عرصه ميان حق و وظيفه توازن ايجاد كرد.[11]
در نتيجه، اولاً: «اسلام بر سلامت مادي و معنوي خانواده به عنوان اصلي‌ترين نهاد جامعه و مهم‌ترين جايگاه پيدايش و پرورش انسان، اهتمامي بس وسيع دارد و مجموعه نظام حقوقي و از جمله حقوق مربوط به زن را به گونه‌اي سامان بخشيده است كه با اين هدف سازگار باشد.»[12]
ثانياً: وضع احكام شرعي و از جمله احكام ارث مبني بر حكمت است نه علّت ضمن اين‌كه نوعي هم مي‌باشد و نه شخصي، از اين رو اگر احياناً در برخي موارد موضوع قبول شد يا منفي گشت به معناي زوال احكام حكيمانه نمي‌باشد. پس اگر زن علاوه بر كار در خانه كه ناشي از روحيه ايثار و فداكاري اوست و جنبة كاملاً‌ اخلاقي و ارزشي دارد ـ گرچه مي‌تواند در قبال آن طالب اجرت باشد ـ در بيرون از خانه هم كار كند و درآمدي به دست آورد، مسئوليتي در رابطه با مخارج خانواده، فرزندان و حتّي خودش ايجاد نمي‌شود و از مسئوليت مرد در اين موارد، اصلاً نمي‌كاهد.
ثالثاً: اين تفاوت در سهم‌الارث زن و مرد در تمام مواردي كه وارث از هر دو جنس تشكيل مي‌شود، ديده نمي‌شود به عبارت بهتر «دو برابربودن سهم مرد از ارث يك قاعدة عمومي نيست؛ زيرا نه تنها در برخي موارد، زنان برابر مردان ارث مي‌برند ـ سهم والدين با وجود فرزند براي ميت ـ بلكه گاهي با تفاوتي زياد بيش از مردان از ارث بهره‌مند مي‌شوند، مثل آنجا كه ورثه ميت فقط پدر و دختر باشد.»[13]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
. نقش و جايگاه زن در حقوق اسلامي، علامه فضل‌الله، ترجمه عبدالهادي فقهي‌زاده، ‌1378.
. نفقه و تمكين، اثر دكتر علي شريف، نشر بشارت، 1376.
. مهريه حقوق خاصّه زوجه اثر زرين باباخاني، 1378.
پی نوشت ها :
[1] . مكارم شيرازي، ناصر و ديگران، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1361، ج3، ص285.
[2] . مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، قم، انتشارات صدرا، 1357، ص252.
[3] . فضل‌الله، سيد محمد حسين، نقش و جايگاه زن در حقوق اسلامي، ترجمه عبدالهادي، فقيهي‌زاده، تهران، دادگستر، 1378، ص23.
[4] . قانون مدني، ماده 1106.
[5] . براتي‌نيا، محمود، حقوق كار، غير مطبوع (جزوه درسي، مؤسسه آموزشي امام خميني) 81ـ80، ص101.
[6] . قانون مدني، مواد، 1058، 1111، 1112، 1129، 1206، 1203.
[7] . قانون مدني، ماده 1118.
[8] . قانون مدني، ماده 1111.
[9] . براتي‌نيا، پيشين، ص 101.
[10] . سيد ابوالقاسم، موسوي الخويي، منهاج الصالحين، ج2،‌ لبنان، دارالزهراء، مردم‌سالاري 1406 و 1418.
[11] . همان، ‌ص23.
[12] . قدرت‌الله، خسروشاهي و... ، فلسفه حقوق، قم، مؤسسه امام خميني، 1379، ص148.
[13] . همان، ص166.